مواعيد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي تغيّرت. وهذا ما لم يتغيّر.
إذا كنت تعمل في مجال قريب من الذكاء الاصطناعي (AI) في أوروبا، فالأرجح أنك سمعت عبارة من قبيل «قانون الذكاء الاصطناعي تأجّل». وهذا صحيح، لكنه نصف القصة فقط. فبعض أكثر الالتزامات تداولًا قد أُجّل فعلًا، وبعضها الآخر نافذ منذ أكثر من عام ولم يتحرك قيد أنملة. ومن يسمع النصف الأول وحده قد ينتهي به الأمر إلى الاطمئنان في غير موضعه.
يعرض هذا المقال ما تغيّر في عام 2026، وما هو مطبَّق بالفعل، وما الذي تفعله المؤسسة الحصيفة بالوقت الإضافي. وهو مؤرَّخ، ككل ما في هذه المجلة. تاريخ هذا المقال: 1 نوفمبر 2026، ويستحق أن تراجعه مقابل النص الرسمي قبل أن تعتمد عليه.
ما الذي تغيّر
اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة من إجراءات التبسيط تُعرف باسم «Digital Omnibus»، وأصبح الشق المتعلق بالذكاء الاصطناعي منها اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2026/1744 (Regulation (EU) 2026/1744)، ودخلت حيّز النفاذ في 27 يوليو 2026. وأبرز أثر لها يقع على قواعد الأنظمة عالية المخاطر (High-risk)، وهي الجزء الأشد تطلّبًا في قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (EU AI Act):
- الأنظمة عالية المخاطر في الاستخدامات الحساسة (قائمة الملحق الثالث Annex III: التوظيف، والتعليم، والتقييم الائتماني، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وإنفاذ القانون وما شابهها) تخضع الآن لالتزاماتها الرئيسية ابتداءً من 2 ديسمبر 2027.
- الذكاء الاصطناعي المدمج في منتجات خاضعة للتنظيم أصلًا (الأجهزة الطبية، والآلات، والألعاب، وغيرها من المنتجات التي يشملها قانون سلامة المنتجات الأوروبي) يخضع لها ابتداءً من 2 أغسطس 2028.
وهذه الالتزامات هي الثقيلة منها: إدارة المخاطر، وحوكمة (Governance) البيانات، والتوثيق الفني، وتسجيل السجلات، والإشراف البشري (Human-in-the-loop)، واختبار الدقة والمتانة، والتسجيل الرسمي. أما السبب المعلن للتأجيل فكان عمليًا: المعايير المنسَّقة (Harmonised standards) التي تشرح للشركات كيف تستوفي هذه المتطلبات لم تكن جاهزة في الوقت المحدد، ولم يرغب المنظِّمون في فرض قواعد لا يستطيع أحد بعدُ إثبات استيفائها.
ما الذي لم يتغيّر
كانت طبقتان من القانون سارِيتين قبل حزمة Omnibus، ولا تزالان كذلك.
المحظورات. منذ فبراير 2025، صارت قائمة قصيرة من ممارسات الذكاء الاصطناعي محظورة ببساطة في الاتحاد الأوروبي. ومن أمثلتها: التقييم الاجتماعي (Social scoring) من قِبل السلطات العامة، والذكاء الاصطناعي الذي يتلاعب بالناس بطرق تُلحق بهم ضررًا كبيرًا، والجمع غير الموجَّه لصور الوجوه لبناء قواعد بيانات للتعرّف عليها، والتعرّف على المشاعر في أماكن العمل والمدارس (مع استثناءات ضيقة). ولم يُعلَّق أي شيء من ذلك.
قواعد النماذج متعددة الأغراض. منذ أغسطس 2025، يتحمّل مزوّدو نماذج الذكاء الاصطناعي متعددة الأغراض (General-purpose AI models)، وهي النماذج الكبيرة التي تشغّل المساعدات الحوارية ومنتجات كثيرة، واجباتٍ تتعلق بالشفافية والتوثيق، مع التزامات إضافية على النماذج الأعلى قدرة. ولم تُعلَّق هذه أيضًا.
ولم تتغيّر العقوبات كذلك. فالحد الأقصى للمخالفات الأشد خطورة لا يزال يصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من حجم الأعمال السنوي العالمي، أيهما أعلى.
ما لا يعنيه التأجيل
التأجيل ليس إلغاءً، وليس إشارة إلى أن المتطلبات ستُخفَّف أكثر. فالالتزامات نفسها باقية إلى حد كبير كما هي، والذي تغيّر هو مواعيد بدئها فقط. والمؤسسات التي تتوقف عن الاستعداد الآن ستواجه القواعد نفسها في 2027 أو 2028، ولكن بوقت أقل لاستيعابها.
وللانتظار كلفة أخرى أقل ظهورًا. فمتطلبات الأنظمة عالية المخاطر هي في معظمها ممارسات جيدة في الهندسة والحوكمة: اعرف الغرض من نظامك، واختبره قبل إطلاقه، واحتفظ بالسجلات، وتأكد من أن إنسانًا يستطيع التدخل. الفرق التي تعمل بهذه الطريقة أصلًا ستجد الامتثال في معظمه تمرينًا في التوثيق، أما الفرق التي لا تعمل بها فستجده إعادة بناء.
خارج الاتحاد الأوروبي: النمط نفسه
ليست أوروبا المكان الوحيد الذي تتحرك فيه الجداول الزمنية. ففي الولايات المتحدة، أقرّت ولاية كولورادو في عام 2024 أول قانون ولاية شامل للذكاء الاصطناعي. وفي عام 2026 استبدلت به قانونًا أضيق يركّز على الشفافية، يدخل حيّز النفاذ في 1 يناير 2027. والاتجاه متشابه: المشرّعون يحافظون على هدف الذكاء الاصطناعي الخاضع للمساءلة، بينما يعدّلون مقدار ما يطلبونه وتوقيته.
والدرس لكل من هو خارج الفريق القانوني بسيط: تعامل مع تنظيم الذكاء الاصطناعي على أنه جدول زمني متحرك حول مجموعة من التوقعات المستقرة نسبيًا. ستظل المواعيد تتغيّر، أما التوقعات (الشفافية، والاختبار، والإشراف البشري، والسجلات) فلم تتحرك إلا قليلًا منذ سنوات.
ماذا تفعل بالوقت الإضافي
إذا كانت مؤسستك تبني أو تستخدم الذكاء الاصطناعي في أي من المجالات عالية المخاطر، فأفضل استثمار للأشهر الإضافية الممتدة من 15 إلى 24 شهرًا هو التالي:
- أعِدّ جردًا. أدرج كل نظام ذكاء اصطناعي تبنيه أو تستخدمه، وما الذي يقرّره أو يؤثر فيه، ومن يتأثر به. لا يمكنك تصنيف ما لم تكتشفه بعد.
- صنّف بصدق. اسأل عن كل نظام: هل يقع تحت أحد المحظورات، أم قائمة الأنظمة عالية المخاطر، أم قواعد النماذج متعددة الأغراض، أم لا شيء من ذلك؟ معظم الأنظمة ستكون «لا شيء»، ومعرفة ذلك مفيدة أيضًا.
- راجع المحظورات اليوم. فهي مطبَّقة بالفعل. وإذا اقترب أي شيء تشغّله من القائمة المحظورة، فهذه مشكلة حالية لا مشكلة عام 2027.
- ابدأ بالعادات لا بالأوراق. الاختبار قبل الإطلاق، وتسجيل السجلات، وشخص محدد بالاسم يستطيع تجاوز قرارات النظام: كلها أمور تستحق الوجود على أي حال، وهي أصعب ما يمكن إضافته في وقت متأخر.
- تابِع المعايير. ستحدّد المعايير المنسَّقة شكل «المستوى المقبول». تابعها مع صدورها بدلًا من التخمين.
للتعمّق أكثر
تغطي دورتنا المجانية أساسيات الذكاء الاصطناعي قانون الذكاء الاصطناعي وغيره من التنظيمات بلغة واضحة، إلى جانب شرح طريقة عمل التقنية. وإذا كنت مسؤولًا عن فحص أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل مؤسسة، فإن دورة الذكاء الاصطناعي للتدقيق تشرح خطوة بخطوة إعداد الجرد، وتصنيف المخاطر، وجمع الأدلة. ويمكن للمتخصصين في القانون البدء بدورة الذكاء الاصطناعي للقانون. إنها توجيه عام لا استشارة قانونية، وكذلك هذا المقال.
الأساس الكامل: من ماهية الذكاء الاصطناعي إلى كيف تفكّر الوكلاء الذكية وتعمل
أين يقع الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق وفي الأرقام الخاضعة للتدقيق: الشك المهني والأدلة وملف التدقيق حين يدخل نموذج على أيٍّ من الجانبين. توجيه عام، لا إرشادات تدقيق.
العقود والاكتشاف والبحث القانوني، وأسئلة المسؤولية المهنية التي يطرحها الممارسون فعلاً