الخريطة: من ينظّم ماذا في كل دولة
السعودية: لا قاعدة مستقلة، بل أطر قائمة
أول ما ينبغي معرفته أن غياب قاعدة خاصة بالذكاء الاصطناعي (AI) لا يعني غياب القواعد. ففي 9 نوفمبر 2026 لم يكن في دليل أنظمة البنك المركزي السعودي (SAMA) أي صك مستقل خاص بالذكاء الاصطناعي؛ إذ ترد الإشارات إليه داخل دليل مكافحة الاحتيال المالي وتعاميم البيانات، لا في تنظيم قائم بذاته. ولذلك يقع استخدام الذكاء الاصطناعي في البنوك وشركات التمويل ومقدمي خدمات الدفع تحت أطر SAMA القائمة: مكافحة الاحتيال، والأمن السيبراني، والإسناد إلى طرف ثالث، وحماية البيانات. أما في سوق المال، فقد أصدرت هيئة السوق المالية (CMA) أوضح القواعد صلةً بالخوارزميات: تعديلات على لائحة مؤسسات السوق المالية تخص الاستشارات الآلية (Robo-advisory)، ومتطلبات للتداول الخوارزمي. ويحكم البيانات الشخصية نظام حماية البيانات الشخصية الذي تشرف عليه SDAIA. ولا يوجد في المملكة حتى الآن قانون عام ملزم للذكاء الاصطناعي.
- SAMA: لا صك مستقل للذكاء الاصطناعي، والاستخدام يخضع لأطر الاحتيال والأمن السيبراني والإسناد والبيانات
- CMA: قواعد صريحة للاستشارات الآلية والتداول الخوارزمي
- لا قانون عامًا ملزمًا للذكاء الاصطناعي في المملكة حتى نوفمبر 2026
الإمارات: ثلاثة أنظمة مالية في دولة واحدة
في الإمارات يتحدد المنظم بمكان الترخيص. فداخل الدولة يشرف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) على البنوك وشركات التأمين وسائر المؤسسات المرخصة منه، وتشرف هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) على أسواق المال. وفي مركز دبي المالي العالمي (DIFC) تنظّم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وفي سوق أبوظبي العالمي (ADGM) تنظّم سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)؛ ولكل منطقة حرة قانونها الخاص لحماية البيانات. وقد أصدر CBUAE في 2026 إرشادًا مخصصًا للذكاء الاصطناعي لدى المؤسسات المالية، وهو إرشاد لا قانون، وأفادت التقارير بأن SCA نظّمت «المستشار الآلي». أما DFSA فتقول صراحةً إنها تتبع نهجًا محايدًا تقنيًا يركز على إدارة المخاطر، ولم نجد لدى FSRA قاعدة خاصة بالذكاء الاصطناعي حتى نوفمبر 2026. وتجمع الأربعة إرشادات مشتركة صدرت في 2021 عن التقنيات التمكينية. ولا يوجد قانون اتحادي عام للذكاء الاصطناعي.
- حدّد أولًا: هل المؤسسة مرخصة داخل الدولة، أم في DIFC، أم في ADGM؟
- CBUAE: إرشاد مخصص للذكاء الاصطناعي منذ 2026؛ DFSA وFSRA: القواعد القائمة دون صك خاص
- الإرشادات المشتركة لعام 2021 تشمل CBUAE وSCA وDFSA وFSRA معًا
الأردن، وما تعنيه الخريطة
أصدر البنك المركزي الأردني (CBJ) في يوليو 2025 الإصدار 1.0 من «Artificial Intelligence Framework for Banking Sector in Jordan»، أي إطار الذكاء الاصطناعي للقطاع المصرفي، وهو يخص البنوك الخاضعة لرقابته، ويشمل ما تبنيه من أنظمة وما تشتريه وما تسنده إلى أطراف ثالثة ويعتمد على الذكاء الاصطناعي. أما هيئة الأوراق المالية الأردنية فلم نعثر لديها على تعليمات للذكاء الاصطناعي أو للاستشارات الآلية، وموقفها لا يزال غير واضح. ويحكم البيانات الشخصيةَ قانونُ حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023، ولا يوجد في الأردن قانون ملزم للذكاء الاصطناعي. والدرس المشترك من الدول الثلاث: حين لا توجد قاعدة خاصة، تبقى القواعد العامة سارية بالكامل — حماية البيانات، والإسناد، والأمن السيبراني، ومخاطر النماذج، وواجبات السلوك تجاه العملاء. والسؤال الصحيح ليس «هل يوجد قانون للذكاء الاصطناعي؟» بل «أي من التزاماتنا الحالية يمسّها هذا الاستخدام؟». آخر تحقّق: نوفمبر 2026. هذه الأنظمة تتغيّر؛ ارجع إلى المصدر الرسمي قبل أي قرار.
- CBJ: إطار مخصص للبنوك، الإصدار 1.0، يوليو 2025
- هيئة الأوراق المالية الأردنية: لم نجد تعليمات خاصة، والصورة غير واضحة
- غياب القاعدة الخاصة لا يعفي من القواعد العامة القائمة