مركز تعلّم الذكاء الاصطناعيEnglish
ترجمة عربية جديدة ✦ نراجعها باستمرار لتحسينها.
◆ منطقتنا

الخريطة: من ينظّم ماذا في كل بلد

لا قانون عامًا للذكاء الاصطناعي، لكن القواعد موجودة

حتى نوفمبر 2026 لا يوجد في السعودية، ولا في الإمارات على المستوى الاتحادي، ولا في الأردن، قانون عام ملزم للذكاء الاصطناعي (AI). وهذا لا يعني أن الأداة تعمل في فراغ. فما ينطبق على أداة ذكاء اصطناعي في مستشفى أو عيادة يأتي من طبقات قائمة أصلًا: قوانين حماية البيانات الشخصية، التي تعامل البيانات الصحية بوصفها بيانات حساسة أو تُخضعها لتشريع صحي خاص؛ وتنظيم الأجهزة الطبية، حيث يحسم الاستخدام المقصود هل البرمجية جهاز طبي؛ وسياسات الجهات الصحية المنظِّمة حيث وُجدت؛ والواجبات المهنية للكادر الطبي التي لا تنتقل إلى أداة. وفوق ذلك كله مبادئ وطنية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في البلدان الثلاثة، وهي غير ملزمة. السؤال المفيد إذن ليس «هل هناك قانون للذكاء الاصطناعي؟» بل «أي هذه الطبقات تمسّ هذه الأداة، في هذا البلد أو هذه الإمارة، لهذا الاستخدام بالذات؟».

  • لا قانون عامًا ملزمًا للذكاء الاصطناعي في البلدان الثلاثة حتى نوفمبر 2026
  • الطبقات القائمة: حماية البيانات، وتنظيم الأجهزة الطبية، وسياسات الجهات الصحية، والواجبات المهنية
  • المبادئ الوطنية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي توجّه ولا تُلزم بذاتها

السعودية والأردن: جهة الأجهزة الطبية أولًا، ثم حماية البيانات

في السعودية، أوضح القواعد المكتوبة للذكاء الاصطناعي الصحي تصدر عن SFDA، الجهة المنظِّمة للغذاء والدواء والأجهزة الطبية، في إرشادين: إرشاد الأجهزة الطبية القائمة على الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة (MDS-G010)، وإرشاد المنتجات الصحية الرقمية (MDS-G27) الأحدث. أما وزارة الصحة وSCFHS، الجهة المعنية بالتخصصات الصحية، فلم نعثر حتى نوفمبر 2026 على إرشاد منشور منهما خاص بالذكاء الاصطناعي وموجّه إلى الممارسين. يعود الكادر الطبي إذن إلى أدوات SDAIA العابرة للقطاعات، أي مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وإرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإلى نظام حماية البيانات الشخصية وقواعد SFDA للأجهزة. وفي الأردن، تسجّل JFDA، الجهة المنظِّمة للغذاء والدواء، الأجهزة الطبية وفق أسس استيراد وتداول المستلزمات الطبية لسنة 2019، ولم نعثر لديها على تعليمات خاصة بالذكاء الاصطناعي أو بالبرمجيات بوصفها جهازًا طبيًا. ولم نعثر كذلك على إرشاد للذكاء الاصطناعي من وزارة الصحة أو المجلس الطبي الأردني، فيبقى قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 وقانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 هما المرجع.

  • السعودية: إرشادا SFDA هما القاعدة الأوضح، ولا إرشاد خاصًا للممارسين من وزارة الصحة أو SCFHS
  • الأردن: لا تعليمات لدى JFDA خاصة بالذكاء الاصطناعي، فتنطبق قواعد الأجهزة العامة
  • في البلدين يكمل قانون حماية البيانات والواجبات المهنية ما لا تغطيه قواعد الأجهزة

الإمارات: قانون اتحادي للبيانات الصحية وإمارتان سبقتا

الصورة في الإمارات متعددة الطبقات. على المستوى الاتحادي، ينظّم القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية البيانات الصحية في الدولة كلها، بما فيها المناطق الحرة، ويُلزم بسريتها ودقتها وحمايتها من التعديل أو الحذف غير المصرّح به. أما قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي فيستثني البيانات الصحية التي يحكمها تشريعها الخاص. وفي دبي، أصدرت DHA، الجهة الصحية المنظِّمة في الإمارة، سياسة للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية عام 2021 تُلزم المنشآت والمهنيين المرخّصين لديها. وفي أبوظبي، أصدرت DoH Abu Dhabi معيارًا للذكاء الاصطناعي المسؤول في أكتوبر 2025، بعد سياسة سابقة عام 2018، إلى جانب معيار ADHICS لأمن المعلومات الصحية. في المقابل، لم نعثر على قاعدة اتحادية خاصة بالذكاء الاصطناعي الصحي من MoHAP، وزارة الصحة الاتحادية، ولا على إرشاد إماراتي خاص بالأجهزة الطبية القائمة على الذكاء الاصطناعي. آخر تحقّق: نوفمبر 2026. هذه الأنظمة تتغيّر؛ ارجع إلى المصدر الرسمي قبل أي قرار.

  • القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 يحكم البيانات الصحية في الدولة كلها، بما فيها المناطق الحرة
  • دبي (سياسة DHA لعام 2021) وأبوظبي (معيار DoH لعام 2025) لديهما قواعد خاصة بالذكاء الاصطناعي
  • لا قاعدة اتحادية خاصة بالذكاء الاصطناعي الصحي ولا إرشاد إماراتي لأجهزته حتى الآن