مركز تعلّم الذكاء الاصطناعيEnglish
ترجمة عربية جديدة ✦ نراجعها باستمرار لتحسينها.
◆ منطقتنا

البيانات: حين تخرج مستندات العميل إلى أداة

السعودية: الإدخال معالجة، والسحابة قد تكون نقلًا

ملفات التدقيق مليئة بالبيانات الشخصية: كشوف الرواتب، وبيانات العملاء، والمصادقات، والمراسلات. وحين يُدخل الفريق شيئًا منها في أداة ذكاء اصطناعي (AI)، فهذه معالجة لبيانات شخصية بمفهوم النظام. في المملكة يحكم ذلك نظام حماية البيانات الشخصية الذي تشرف عليه SDAIA، وهو نافذ منذ سبتمبر 2023 وصار واجب التطبيق كاملًا في سبتمبر 2024، ويسري على معالجة بيانات الأشخاص في المملكة حتى لو جرت المعالجة خارجها. والنقطة التي تفوت كثيرين: الأداة السحابية المستضافة في الخارج قد تجعل الإدخال نقلًا للبيانات خارج المملكة، فتدخل تحت لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة. وهذه اللائحة تسمح بالنقل على أساس الملاءمة أو البنود التعاقدية القياسية الصادرة عن SDAIA أو القواعد المؤسسية الملزمة أو استثناءات محددة، وتتطلب تقييمًا لمخاطر النقل في حالات معينة. ولم تنشر SDAIA قائمة بالدول الملائمة حتى الآن. وتنصح إرشادات SDAIA للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي غير ملزمة، بعدم إدخال بيانات سرية أو شخصية في الأدوات العامة.

  • إدخال بيانات شخصية من ملف التدقيق في أداة ذكاء اصطناعي معالجةٌ يحكمها نظام حماية البيانات الشخصية
  • الأداة المستضافة خارج المملكة قد تجعل ذلك نقلًا يخضع للائحة النقل
  • لا قائمة ملاءمة منشورة، فالنقل يحتاج غالبًا إلى بنود تعاقدية أو أساس آخر موثّق

الإمارات: قانون اتحادي ينتظر لائحته، ومنطقتان بقواعدهما

القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، Federal Decree-Law No. 45 of 2021، نافذ منذ 2 يناير 2022، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد بحسب المصادر الموثوقة، وتطبيقه الفعلي مرتبط بصدورها. ويستثني القانون بيانات البنوك والائتمان والبيانات الصحية التي تحكمها تشريعاتها الخاصة، والمناطق الحرة التي لها قوانينها. وهو يعطي صاحب البيانات حق الاعتراض على القرارات الآلية ذات الأثر الجسيم وطلب مراجعة بشرية، ويسمح بالنقل إلى دول ذات حماية ملائمة أو عبر عقد حمائي أو موافقة صريحة. وفي يونيو 2026 أُعلن عن هيئة اتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، ولم يتضح بعد من يشرف على القانون في القطاع الخاص. أما المنطقتان الحرتان فأوضح. في DIFC قانون حماية البيانات رقم 5 لسنة 2020، ومعه Regulation 10 الخاصة بالأنظمة المستقلة وشبه المستقلة: إشعار عند أول استخدام، وأغراض يحددها البشر أو يوافقون عليها، ونظام معتمد أو مسؤول للأنظمة المستقلة (ASO) للمعالجة عالية المخاطر. وفي ADGM لوائح حماية البيانات لعام 2021، وفيها حق عدم الخضوع لقرار آلي بالكامل، وتقييم أثر إلزامي للمعالجة عالية المخاطر.

  • القانون الاتحادي نافذ لكن تطبيقه ينتظر اللائحة التنفيذية، ومن يشرف عليه لم يتضح بعد
  • DIFC لديها قاعدة صريحة للأنظمة المستقلة (Regulation 10)، وهي الأولى من نوعها في المنطقة
  • ADGM تحمي من القرار الآلي بالكامل وتشترط تقييم أثر للمعالجة عالية المخاطر

الأردن، والسرية التي لا تنتظر أي قانون

في الأردن، قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 نافذ منذ 17 مارس 2024، وأُمهلت الجهات المسؤولة عن البيانات القائمة قبله 12 شهرًا للامتثال. ويضع مجلس حماية البيانات الشخصية السياسات، وهو من سينشر قائمة الدول الملائمة للنقل، ولم تُنشر بعد؛ وتتولى وحدة لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (MoDEE) الرقابة اليومية. ويتناول القانون النقل خارج الأردن في مادتيه 14 و15، ويشترط تعيين مسؤول لحماية البيانات في حالات معينة. لكن قبل كل قوانين البيانات هذه، ثمة واجب لا ينتظر لائحة تنفيذية ولا قائمة ملاءمة: سرية معلومات العميل بموجب ميثاق IESBA، المعتمد في الدول الثلاث كليًا أو جزئيًا. فحتى المستند الخالي من أي بيانات شخصية، كمسودة قوائم مالية أو محضر مجلس إدارة، معلومات سرية لا يجوز أن تخرج إلى أداة لم يقيّمها المكتب. ولهذا فالسؤال الأول قبل أي إدخال ليس «هل فيه بيانات شخصية؟» بل «هل يسمح المكتب بأن تذهب معلومات هذا العميل إلى هذه الأداة، وإلى أين تذهب فعلًا؟». آخر تحقّق: نوفمبر 2026. هذه الأنظمة تتغيّر؛ ارجع إلى المصدر الرسمي قبل أي قرار.

  • الأردن: القانون 24 لسنة 2023 نافذ، وقائمة الدول الملائمة للنقل لم تصدر بعد
  • سرية معلومات العميل بموجب ميثاق IESBA تسبق قوانين البيانات وتنطبق حتى بلا بيانات شخصية
  • السؤال الأول: هل يسمح المكتب بأن تذهب هذه المعلومات إلى هذه الأداة، وأين تُعالج فعلًا