الخريطة: من يفتّش ملفك في كل بلد
الخلاصة أولًا، ثم السعودية
الخبر الأهم في هذه الوحدة قصير: حتى نوفمبر 2026، لم تُصدر أي جهة رقابية على التدقيق في الدول الثلاث قاعدة ملزمة خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في التدقيق. وهذا لا يعني فراغًا، فكل ما قالته الوحدات السابقة عن الأدلة والاعتماد وإدارة الجودة يصل إلى الملف هنا عبر المعايير الدولية المعتمدة والتفتيش المعتاد. في المملكة، يقوم الإطار على Law of the Profession of Accounting and Auditing، أي النظام المنظّم لمهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي M/59 لعام 2021، وهو يجعل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) جهة وضع المعايير تحت إشراف وزارة التجارة. ويفرض النظام مراجعة إلزامية لضمان الجودة تتولاها الهيئة: كل 3 سنوات على الأقل للمكاتب التي تدقّق الشركات العامة والبنوك والجهات الحكومية المستقلة، وكل 5 سنوات لغيرها. واعتمدت الهيئة معايير التدقيق الدولية (ISA) لكل عمليات التدقيق الإلزامية، وتبنّت دليل IAASB لعام 2025 وترجمته، واعتمدت ISQM 1 وISQM 2 وميثاق IESBA. وفوق ذلك، يجب أن يكون المكتب مسجّلًا لدى جهة الرقابة على السوق المالية (CMA) قبل أن يدقّق منشأة خاضعة لإشرافها، وهي تفتّش تلك المهام.
- لا قاعدة ملزمة خاصة بالذكاء الاصطناعي في التدقيق في أي من الدول الثلاث حتى نوفمبر 2026
- في السعودية: SOCPA تضع المعايير وتجري مراجعة الجودة الإلزامية كل 3 سنوات على الأقل أو كل 5 سنوات بحسب نوع العملاء
- ومدقّقو المنشآت الخاضعة لإشراف CMA يُسجَّلون لديها وتُفتَّش مهامهم
الإمارات: أربع جهات بحسب الموقع
الرقابة على المدقّقين في الإمارات موزّعة بحسب المكان الذي تقع فيه مهمة التدقيق. خارج المناطق المالية الحرة، يحكم المهنة Federal Decree-Law No. 41 of 2023، وهو القانون الاتحادي المنظّم لمهنة المحاسبة والتدقيق الذي حلّ محل القانون الاتحادي 12 لسنة 2014 وسرى في مارس 2024. وبموجبه ترخّص وزارة الاقتصاد المدقّقين وتفتّشهم، وتفرض لجنة للامتثال المهني الجزاءات، ويشمل حتى مكاتب DIFC وADGM إذا دقّقت داخل الدولة. ويُلزم القرار الوزاري 403 لسنة 2015 المدقّقين المرخّصين بتطبيق معايير ISA، لكن IFAC لم تجد اعتمادًا رسميًا للمعيار ISQM 1 في عمليات التدقيق الاتحادية الإلزامية، وميثاق IESBA معتمد جزئيًا فقط. ولمدقّقي الشركات المساهمة العامة والصناديق سجلّ خاص لدى الجهة الاتحادية لرقابة الأسواق، التي كانت تُعرف بـSCA وتفيد المصادر بأنها صارت Capital Market Authority (CMA) منذ 1 يناير 2026. وفي المنطقتين الحرتين نظامان مستقلان: DFSA في DIFC، وRegistration Authority في ADGM الذي يشترط أن تلتزم عمليات التدقيق بمعايير ISA.
- داخل الدولة: وزارة الاقتصاد ترخّص وتفتّش بموجب Federal Decree-Law No. 41 of 2023
- معايير ISA ملزمة اتحاديًا، أما ISQM 1 فلا اعتماد رسميًا له في التدقيق الاتحادي الإلزامي بحسب IFAC
- الشركات المدرجة لها سجلّ مدقّقين لدى CMA، وDIFC وADGM لكلٍّ منهما جهته المستقلة
الأردن، وما تعنيه الخريطة
في الأردن يحكم المهنة Accountancy Profession Law No. 73 of 2003، أي قانون مهنة المحاسبة القانونية النافذ. ويعتمد المعايير Higher Council for the Accountancy Profession (HCAP)، وهو مجلس يرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين، بتوصية من جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين (JACPA). ومعايير ISA ملزمة في كل عمليات التدقيق الإلزامية بتواريخ سريان IAASB نفسها، وميثاق IESBA معتمد. لكن الأردن بلا جهة مستقلة للرقابة على التدقيق، ونظام ضمان الجودة الإلزامي لم يكتمل بعد، وتدير الجمعية برنامجًا طوعيًا لضمان الجودة. ولهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي سجلّاتهما الخاصة للمدقّقين. وقد طالبت الجمعية بقانون مهنة جديد، ولم يصدر بديل حتى نوفمبر 2026. والخلاصة عبر الدول الثلاث: معايير ISA هي القاسم المشترك، فما يصدر عن IAASB بشأن التقنية يصل إلى ممارستك عبرها، وكذلك ما يصدر عن IESBA بقدر اعتماد ميثاقه في كل بلد؛ أما شدة التفتيش فتختلف كثيرًا من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. آخر تحقّق: نوفمبر 2026. هذه الأنظمة تتغيّر؛ ارجع إلى المصدر الرسمي قبل أي قرار.
- الأردن: معايير ISA وميثاق IESBA معتمدان، بلا جهة مستقلة للرقابة على التدقيق
- ضمان الجودة الإلزامي لم يكتمل بعد، وبرنامج JACPA طوعي
- القاسم المشترك هو معايير ISA، والفارق الحقيقي هو من يفتّش وبأي انتظام