في الممارسة: قائمة تحقق والثغرات المفتوحة
قبل أن تستخدم أداة ذكاء اصطناعي في قضية
القواعد المتفرقة التي رأيناها تتحول عمليًا إلى أسئلة قليلة تُطرح قبل استخدام أداة ذكاء اصطناعي (AI) على مادة موكّل. أمام أي محكمة ستقدّم، وهل لديها إرشادات خاصة كما في DIFC؟ من الجهة التي تنظّم مهنتك، وما قواعدها في السرية؟ هل لديك موافقة الموكّل، ومكتوبة إن أمكن، وهل ينص عليها خطاب التكليف؟ أين تُستضاف الأداة، وماذا تقول شروطها عن الاحتفاظ بالبيانات واستخدامها في التدريب، وهل يعني استخدامها نقل بيانات شخصية إلى الخارج؟ وفي السعودية، هل تحققتَ من المنصة كما تشترط المادة 19 من اللائحة التنفيذية، أم أنها معتمدة من هيئة المحامين؟ ثم بعد الاستخدام: هل تحقّق إنسان من كل استشهاد من مصدره الأصلي؟ وهل يلزم الإفصاح للمحكمة والأطراف؟ وهل وثّقت ما فعلته؟ لا يتطلب أي من هذه الأسئلة قاعدة جديدة؛ كلها تطبيق مباشر لواجبات قائمة.
- المحكمة والجهة المنظِّمة أولًا: هل توجد إرشادات خاصة، وما قواعد السرية؟
- موافقة الموكّل، ومكان الاستضافة، وشروط الأداة، ونقل البيانات إلى الخارج
- تحقّق بشري من كل استشهاد، وقرار مدروس بشأن الإفصاح، وتوثيق المنهج
جرّب بنفسك
الفرق بين معرفة القواعد وتطبيقها يظهر حين تحاول تلخيصها لمكتبك في صفحة واحدة. ابنِ سجلًا مختصرًا للجهات التي تعمل أمامها، كي لا يعتمد زملاؤك على الذاكرة أو على افتراض أن القاعدة واحدة في كل مكان. ولاحظ أن أغلب الخانات في معظم الجهات ستكون «لا توجد قاعدة خاصة»، وهذا بحد ذاته معلومة مفيدة تستحق التسجيل مع القاعدة العامة التي تحل محلها.
- سجل واحد لكل جهة قضائية يعمل أمامها المكتب
- «لا توجد قاعدة خاصة» إجابة صحيحة، بشرط أن تذكر القاعدة العامة التي تنطبق
- سمِّ مالكًا للسجل وتاريخ مراجعة، فهذه المادة تتغير
أعدّ سجلًا من صفحة واحدة للجهات القضائية التي يعمل أمامها مكتبك أو فريقك في المنطقة (مثلًا: محاكم DIFC، ومحاكم ADGM، والمحاكم الاتحادية الإماراتية، والمحاكم السعودية، والمحاكم الأردنية). لكل جهة اذكر: هل توجد إرشادات خاصة بالذكاء الاصطناعي، وما مصدرها، وهل تتطلب إفصاحًا، وما قاعدة السرية وقانون حماية البيانات المنطبقان. استند إلى المصادر الرسمية فقط، ولا تُدخل أي مادة لموكّل في أي أداة أثناء الإعداد.
- كل خانة «لا توجد قاعدة خاصة» يرافقها ذكر القاعدة العامة التي تنطبق بدلًا منها
- كل معلومة مرتبطة بمصدر رسمي يمكن لزميل أن يراجعه بنفسه
- السجل يسمّي مالكًا وتاريخ آخر تحقق وموعد المراجعة القادمة
الثغرات المفتوحة التي تستحق المتابعة
المشهد في المنطقة يتحرك، وهناك أسئلة لم تُحسم بعد. في الإمارات، لم تُنشر القائمة الكاملة للمبادئ العشرة لوزارة العدل في المصادر المتاحة، والقانون الاتحادي لحماية البيانات ما زال ينتظر لائحته التنفيذية، ولم يتضح بعد أي جهة ستشرف عليه بالنسبة للقطاع الخاص بعد الإعلان عن إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات. وفي DIFC، طُرحت في 2026 مشاورة لتعديل اللائحة 10، ولم نجد ما يؤكد إقرارها. وفي السعودية، لا إرشادات من وزارة العدل أو هيئة المحامين حتى الآن، وأي إرشادات قادمة ستغيّر الصورة. وفي الأردن، ما زالت قائمة الدول ذات الحماية الكافية لنقل البيانات منتظرة. وأخيرًا، الحكم الوحيد الذي وجدناه في الدول الثلاث عن استشهادات مختلقة صدر في ADGM؛ وغياب أحكام مماثلة في غيرها لا يعني غياب الخطر، فالواجب نفسه قائم في كل مكان. آخر تحقّق: نوفمبر 2026. هذه الأنظمة تتغيّر؛ ارجع إلى المصدر الرسمي قبل أي قرار.
- الإمارات: المبادئ العشرة كاملة، واللائحة التنفيذية لقانون البيانات، والجهة المشرفة
- DIFC: مشاورة تعديل اللائحة 10 لم يتأكد إقرارها؛ والسعودية: لا إرشادات مهنية بعد
- غياب أحكام عن الاستشهادات المختلقة خارج ADGM لا يعني غياب الخطر