قواعد القطاع: ما تقوله المحاكم والجهات فعلًا
محاكم DIFC: تحقّق، وأفصح مبكرًا، وابقَ مسؤولًا
المذكرة الإرشادية لمحاكم DIFC هي أوضح نص في المنطقة عن الذكاء الاصطناعي (AI) أمام المحاكم. وهي تقوم على أربعة محاور. التحقق: راجع دقة المخرجات قبل الاعتماد عليها، وتحقّق من المصادر التي تستشهد بها الأداة من مصادر مستقلة كالسوابق القضائية والتشريعات، والمحكمة قد ترفض المحتوى المولَّد. الإفصاح المبكر: أبلغ المحكمة والأطراف الأخرى «في أقرب فرصة ممكنة» إن كنت تستخدم أو تنوي استخدام محتوى مولَّد، ويُحسم الخلاف حوله في مؤتمر إدارة الدعوى أو بطلب بموجب Part 23 إن لم يُتفق. السرية: كما رأينا في الدرس السابق. والمسؤولية البشرية: إفادات الشهود يجب أن تكون بكلمات الشاهد نفسه، والإفادة الكاذبة المعزَّزة بإقرار بالصحة قد تؤدي إلى إجراءات ازدراء المحكمة. ويرى بعض الباحثين أنها لا تفرض واجب إفصاح مُلزِمًا بالمعنى الدقيق، لكنها إرشادات سارية والمحاكم تطبّقها، فالتعامل معها بوصفها اختيارية مخاطرة لا داعي لها.
- تحقّق من المخرجات ومن مصادرها بصورة مستقلة؛ والمحكمة قد ترفض المحتوى المولَّد
- أفصح للمحكمة والأطراف في أقرب فرصة إن كنت تستخدم محتوى مولَّدًا
- إفادات الشهود بكلمات الشاهد نفسه، والإقرار الكاذب قد يجرّ إلى إجراءات ازدراء
ADGM: حكم يرسم الحدّ
في ديسمبر 2025 أصدرت المحكمة الابتدائية في ADGM حكمها في قضية Arabyads Holding Ltd v Gulrez Alam Marghoob Alam. وبحسب التقارير المنشورة عنها، استشهد دفاع المدعى عليه بسوابق لا وجود لها، أو بسوابق مستشهَد بها خطأً، أو لا تدعم النقطة المطروحة، ووصفها المعلّقون بأنها «هلوسات» ذكاء اصطناعي. ورأت المحكمة أن هذه الإخفاقات متهوّرة وتمثّل إخلالًا بقواعد السلوك أمام محاكم ADGM لعام 2016، وأُلزم المحامون السابقون للمدعى عليه بدفع 282,508 دراهم تكاليفَ مهدرة على أساس التعويض الكامل. ويصفه المعلّقون بأنه أول أمر بالتكاليف المهدرة في الإمارات بسبب سوء استخدام الذكاء الاصطناعي. والدرس المستفاد يطابق ما رأيناه في الوحدة السابقة عن الصدق أمام المحكمة: واجب التحقق من البحث المُنجَز بأداة ذكاء اصطناعي يبقى على المحامي الذي يقدّمه، والعاقبة تقع على المكتب لا على الأداة. ولاحظ أن هذا الحكم صدر في محكمة ليس لديها توجيه مكتوب عن الذكاء الاصطناعي أصلًا، فقواعد السلوك العامة كانت كافية.
- استشهادات غير موجودة أو غير داعمة، وعدّت المحكمة الإخفاق متهوّرًا
- 282,508 دراهم تكاليف مهدرة على المحامين السابقين للمدعى عليه
- لا توجيه خاص بالذكاء الاصطناعي في ADGM، وقواعد السلوك العامة كانت كافية للمحاسبة
مقارنة سريعة عبر الدول الثلاث
خارج المنطقتين الحرتين تبدو الصورة كما يلي. في الإمارات، تضم مبادئ وزارة العدل الاسترشادية عشرة مبادئ لم تُنشر قائمتها الكاملة في المصادر المتاحة، ومحاورها المعلنة: بقاء الإنسان في قلب العدالة، والمراجعة البشرية الدقيقة للمخرجات، وبقاء المسؤولية المهنية على المحامي، وحماية السرية، ومتابعة الأثر على الموكّلين. ولا تذكر المصادر أي اشتراط للإفصاح أمام المحكمة. أما المحاكم الاتحادية ومحاكم دبي وأبوظبي فنشاطها في الذكاء الاصطناعي تشغيلي وتدريبي، لا قواعد للمتقاضين. وفي السعودية، تعمل وزارة العدل عبر منصة «ناجز» للخدمات الإلكترونية، وتستثمر في الذكاء الاصطناعي للخدمات القضائية، دون إرشادات منشورة لاستخدام المحامين له. وفي الأردن، ينصبّ النشاط على رقمنة الخدمات القضائية، وأبدى المجلس القضائي اهتمامًا بالذكاء الاصطناعي في إدارة القضايا، دون قواعد منشورة. والخلاصة: إرشادات مكتوبة في DIFC، ومبادئ غير مُلزِمة على المستوى الاتحادي الإماراتي، وقواعد مهنية عامة في كل مكان آخر. آخر تحقّق: نوفمبر 2026. هذه الأنظمة تتغيّر؛ ارجع إلى المصدر الرسمي قبل أي قرار.
- الإمارات اتحاديًا: عشرة مبادئ استرشادية لم تُنشر قائمتها كاملة، ولا اشتراط معلنًا للإفصاح
- السعودية: رقمنة واسعة عبر «ناجز» واستثمار في الذكاء الاصطناعي، دون إرشادات للمحامين
- الأردن: رقمنة الخدمات القضائية، دون قواعد منشورة للذكاء الاصطناعي