مركز تعلّم الذكاء الاصطناعيEnglish
ترجمة عربية جديدة ✦ نراجعها باستمرار لتحسينها.
◆ منطقتنا

الخريطة: من يضع القواعد وأين

ثلاث دول وأكثر من نظام قضائي

حين تسأل «ما القاعدة في منطقتنا؟» فأول ما ينبغي تحديده هو: أي منطقة بالضبط؟ في السعودية والأردن يعمل المحامي داخل نظام قضائي وطني واحد، تنظّم المهنةَ فيه قوانينُ المحاماة ولوائحها وقواعد السلوك الصادرة عن الجهات المختصة. أما الإمارات فالصورة أكثر تشعّبًا: هناك المحاكم الاتحادية ومحاكم إمارتي دبي وأبوظبي، وإلى جانبها منطقتان حرّتان ماليتان لكل منهما محاكمها الخاصة ذات الطابع الأنجلوسكسوني، وهما مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM). ولهاتين المنطقتين أيضًا قوانين حماية بيانات خاصة بهما، منفصلة عن القانون الاتحادي. والنتيجة العملية أن السؤال عن الذكاء الاصطناعي (AI) في الممارسة القانونية لا يُجاب عنه على مستوى الدولة وحدها، بل على مستوى المحكمة التي ستقدّم أمامها، والجهة التي تنظّم مهنتك، والقانون الذي يحكم البيانات التي تتعامل معها.

  • السعودية والأردن: نظام قضائي وطني، وقواعد مهنية تصدرها الجهات المختصة بالمحاماة
  • الإمارات: محاكم اتحادية ومحلية، إضافة إلى محاكم DIFC وADGM ذات الطابع الأنجلوسكسوني
  • حدّد المحكمة والجهة المنظِّمة وقانون البيانات قبل أن تسأل عن «القاعدة»

أين توجد قواعد خاصة بالذكاء الاصطناعي

القواعد المكتوبة الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني قليلة في المنطقة، وتتركّز كلها في الإمارات. أقدمها إرشادات محاكم DIFC، وهي Practical Guidance Note No. 2 of 2023، أي مذكرة إرشادية عملية بشأن استخدام النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي في الدعاوى أمام هذه المحاكم، صدرت في ديسمبر 2023 وما زالت سارية وتطبّقها المحاكم. وفي سبتمبر 2026 أطلقت وزارة العدل الإماراتية «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، وهي مرجع استرشادي غير مُلزِم. أما محاكم ADGM فلم تنشر حتى نوفمبر 2026 توجيهًا إجرائيًا مكتوبًا عن الذكاء الاصطناعي، لكن موقفها تشكّل عبر حكم قضائي سنعرضه في الدرس الثالث، وعبر قواعد السلوك أمام محاكمها لعام 2016. وما عدا ذلك، لم نجد لدى المحاكم الاتحادية أو محاكم دبي أو أبوظبي قواعد منشورة للمتقاضين بشأن الذكاء الاصطناعي.

  • محاكم DIFC: مذكرة إرشادية عملية منذ ديسمبر 2023، وما زالت تُطبَّق
  • وزارة العدل الإماراتية: مبادئ استرشادية غير مُلزِمة لمكاتب المحاماة منذ سبتمبر 2026
  • محاكم ADGM: لا توجيه مكتوبًا، بل قواعد السلوك لعام 2016 وحكم قضائي يحدد التوقعات

وأين لا توجد، وماذا يعني ذلك

حتى نوفمبر 2026، لم نجد إرشادات منشورة من وزارة العدل السعودية أو هيئة المحامين السعودية بشأن استخدام المحامين للذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) أو المحتوى المولَّد في المذكرات، ولا من المجلس القضائي أو وزارة العدل أو نقابة المحامين الأردنيين. ولم نجد في أي من الدول الثلاث قانونًا عامًا مُلزِمًا للذكاء الاصطناعي. لكن غياب القاعدة الخاصة لا يعني فراغًا. فواجب حفظ أسرار الموكّل، وقوانين حماية البيانات الشخصية، وواجب الصدق أمام المحكمة، كلها تنطبق على العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي كما تنطبق على أي عمل آخر. وتوجد في الدول الثلاث وثائق وطنية لمبادئ الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، مثل مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن سدايا (SDAIA) في السعودية، وميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإمارات، والميثاق الوطني في الأردن، وكلها غير مُلزِمة. وهذه هي الحقيقة الأنفع للممارس: القواعد العامة هي ما سيُحاسَب عليه. آخر تحقّق: نوفمبر 2026. هذه الأنظمة تتغيّر؛ ارجع إلى المصدر الرسمي قبل أي قرار.

  • السعودية والأردن: لا إرشادات منشورة خاصة بالذكاء الاصطناعي للمحامين أو المحاكم
  • لا قانون عامًا مُلزِمًا للذكاء الاصطناعي في أي من الدول الثلاث
  • السرية وحماية البيانات والصدق أمام المحكمة تنطبق كاملة على العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي