مركز تعلّم الذكاء الاصطناعيEnglish
ترجمة عربية جديدة ✦ نراجعها باستمرار لتحسينها.
◆ منطقتنا

البيانات: السرية وحماية البيانات حين تمرّ عبر أداة

السعودية: نصوص صريحة عن المنصات الإلكترونية

في السعودية تمنع المادة 23 من نظام المحاماة المحاميَ من إفشاء سرّ ائتُمن عليه أو عرفه بحكم مهنته، حتى بعد انتهاء الوكالة. وتنص القاعدة 21 من قواعد السلوك المهني للمحامين على حماية معلومات الموكّل ومستنداته، وتحصر الاستثناءات في حالات منها موافقة الموكّل الكتابية. والأقرب إلى أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) هو المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة: حين يقدّم المحامي عمله عبر منصة إلكترونية وسيطة، عليه حماية خصوصية الموكّل والتحقق من سرية البيانات المتبادلة، والتحقق من أن المنصة ملتزمة بالأنظمة وتحفظ بيانات الموكّلين ولا تسيء استخدامها، ويسقط هذا الشرط الأخير إذا كانت المنصة معتمدة من هيئة المحامين. النص ليس خاصًا بالذكاء الاصطناعي، لكنه أقرب قاعدة مُلزِمة لإدخال بيانات الموكّل في أداة رقمية لطرف ثالث. ويضاف إليه نظام حماية البيانات الشخصية: إدخال بيانات شخصية في أداة ذكاء اصطناعي معالجة لها، والأداة المستضافة خارج المملكة قد تجعل ذلك نقلًا للبيانات إلى الخارج تحكمه لائحة نقل البيانات الشخصية.

  • المادة 23 من نظام المحاماة والقاعدة 21 من قواعد السلوك: السرية، ومن استثناءاتها موافقة الموكّل الكتابية
  • المادة 19 من اللائحة التنفيذية: تحقّق من سرية المنصة الإلكترونية الوسيطة والتزامها بالأنظمة
  • أداة مستضافة في الخارج قد تعني نقل بيانات شخصية تحكمه لائحة النقل

الإمارات: ثلاثة أنظمة لحماية البيانات

في محاكم DIFC تقول المذكرة الإرشادية صراحة: لا تُدخل معلومات سرية للموكّل في أداة ذكاء اصطناعي دون موافقته، إلا إذا اقتضى ذلك قانون أو أمر محكمة. وتطلب قراءة شروط الأداة بشأن البيانات والملكية الفكرية، وإطلاع الموكّلين والحصول على موافقتهم قبل الاستخدام. وتأتي حماية السرية أيضًا ضمن المحاور المعلنة لمبادئ وزارة العدل الاسترشادية. أما حماية البيانات فتتوزع على ثلاثة أنظمة. القانون الاتحادي هو Federal Decree-Law No. 45 of 2021، أي المرسوم بقانون اتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية، وهو نافذ منذ 2022، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد بحسب ما وجدنا، وقابليته للتطبيق الكامل مرتبطة بصدورها. ويستثني القانون المناطق الحرة التي لها قوانينها: ففي DIFC قانون حماية البيانات رقم 5 لسنة 2020 ومعه اللائحة 10 الخاصة بالأنظمة المستقلة وشبه المستقلة، وفي ADGM لوائح حماية البيانات لعام 2021 التي تشمل حق عدم الخضوع لقرار آلي بالكامل. فالمكتب الذي يعمل في أكثر من منطقة قد يخضع لأكثر من نظام.

  • DIFC: لا معلومات سرية للموكّل في أداة ذكاء اصطناعي دون موافقته، واقرأ شروط الأداة
  • القانون الاتحادي نافذ، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد بحسب ما وجدنا
  • DIFC وADGM لهما قانونا بيانات خاصان، ولـ DIFC لائحة للأنظمة المستقلة

الأردن، والخيط المشترك

في الأردن يسري قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 منذ 17 مارس 2024، ويتناول نقل البيانات خارج المملكة في مادتين مخصصتين لذلك. لكن قائمة الدول ذات الحماية الكافية، التي يُفترض أن يصدرها مجلس حماية البيانات الشخصية، لم تُنشر بعد بحسب ما وجدنا، فيبقى نقل البيانات إلى أداة مستضافة في الخارج مسألة تستحق الحذر والتوثيق. ويفرض القانون الأردني وقواعد آداب المهنة لدى نقابة المحامين واجب حفظ السر المهني على المحامي. وإذا جمعنا الدول الثلاث ظهر خيط مشترك واضح: أولًا، سرية الموكّل لا تسقط لأن الأداة «مجرد برنامج». ثانيًا، الموافقة، ويُفضَّل أن تكون مكتوبة، هي المسار الأنظف حين تغادر مادة الموكّل المكتب. ثالثًا، مكان استضافة الأداة وشروطها في الاحتفاظ بالبيانات واستخدامها في التدريب جزء من التحليل القانوني، لا تفصيل تقني. آخر تحقّق: نوفمبر 2026. هذه الأنظمة تتغيّر؛ ارجع إلى المصدر الرسمي قبل أي قرار.

  • الأردن: قانون 24 لسنة 2023 نافذ، وقائمة الدول ذات الحماية الكافية لم تصدر بعد
  • السر المهني للمحامي قائم في الدول الثلاث، أيًّا كانت الأداة
  • مكان الاستضافة وشروط الاحتفاظ والتدريب جزء من التحليل القانوني